منتقدان قانون قیر خبر از مشکلات روستاییان ندارند|قیر رایگان در قانون جدید غیرقابل فروش است

نماینده مجلس یازدهم گفت: در قانون قیر رایگان تأکید شده که قیر اختصاص یافته، غیرقابل فروش است و قطعا این مسئله راه را برای بروز فساد، رانت و قاچاق مسدود خواهد کرد.

 وارنا خبر / سید کاظم دلخوش اباتری در گفت‌وگو با خانه ملت، در واکنش به انتقادات مطروحه از سوی برخی رسانه‌ها درباره تبعات و مشکلات اجرای طرح قیر رایگان، گفت: قطعا افراد یا گروه‌هایی که از این طرح مجلس انتقاد می‌کنند، هیچ آگاهی نسبت به وضعیت راه‌های روستایی و بسیاری از راه‌های شهری در شهرستان‌ها ندارد، چون خودشان بر روی راه‌های مسطح و استاندارد در کلانشهرها تردد می‌کنند. در وضعیت کنونی مردم مناطق روستایی و شهری به دلیل‌عدم تأمین قیر رایگان در ماه‌های اخیر با مشکلات بسیاری مواجه هستند.
قیر

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط کنونی از ضایعات نفت سنگین، حدود ۲۰ میلیون تن (vb یا مواد اولیه تولید قیر) تولید شده که از این میزان حدود ۱۵میلیون تن برای تولید نفت کوره و حدود ۵ میلیون تن برای تولید قیر استفاده می‌شود. از طرفی تا سه سال گذشته قیر به دستگاه‌ها واگذار می‌شد و آن‌ها پروژه‌های عمرانی را اجرایی می‌کردند اما متأسفانه در این سال‌ها روند تغییر کرده و قیر را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار گرفته و آن‌ها محصول نهایی را به قیمت آزاد می‌فروشند.

تخصیص اعتبار برای تأمین قیر فسادانگیز است

وی گفت: برخی معتقدند که برای تأمین قیر از بازار آزاد باید منابع اعتباری به دستگاه‌ها اختصاص یابد و قیر به صورت مستقیم نباید در اختیار دستگاه‌ها قرار گیرد، زیرا واگذاری مستقیم قیر به دستگاه‌ها غیرشفاف است، اما باید گفت که توزیع پول و منابع اعتباری نیز مشکلات بسیاری را به دنبال خواهد داشت، بنابراین چه پول توزیع شده و چه قیر توزیع شود، اگر نظارت دقیق و جامع نباشد، مشکل ساز خواهد بود.

سودجویان در روش تخصیص اعتبار برای تأمین قیر از حربه فاکتورسازی استفاده می‌کنند

دلخوش ادامه داد: مگر سودجویان در روش تخصیص اعتبار نمی‌توانند با استفاده از حربه فاکتورسازی فساد و رانت ایجاد کنند، بنابر این مهم‌ترین راه کار و اقدام برای جلوگیری از فساد، نظارت دقیق دستگاه‌های نظارتی و بازرسی است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: تخصیص اعتبار برای تأمین قیر موجب می‌شد که دستگاه‌ها از طریق بازار بورس نسبت به تأمین نیازهایشان اقدام کنند، این در حالی است که یکی از مشکلات بازار بورس تلاطم قیمت‌ها و تأثیرگذاری بازارگردانان و سوداگران در این عرصه است، به طوری که شاهد هستیم که قیمت قیر در بازار بورس در سال‌های اخیر از ۵۰۰ هزار تومان به حدود ۵ میلیون تومان رسیده است.

منتقدان قانون قیر به جای انتقاد، وضعیت بازار بورس را اصلاح کنند

وی گفت: برخی اعلام می‌کنند که توزیع مستقیم قیر میان دستگاه‌ها رانت ایجاد می‌کند، اما کسی پاسخ نمی‌دهد که افزایش چندبرابری قیمت قیر در بورس، فساد و رانت محسوب نمی‌شود؟ حال مسئولان و مخالفان اگر می‌توانند نسبت به اصلاح و ساماندهی بازار بورس اقدام کنند تا قیمت یک محصول در مدت چند سال حدودا ۱۰ برابر نشود.

دلخوش افزود: از طرفی در قانون قیر رایگان، دستگاه‌های مربوطه برای دریافت قیر و اجرای پروژه‌های عمرانی تعیین شده‌اند، به طوری که بر اساس قانون، از ۲ میلیون تن قیر رایگان در نظر گرفته شده، حدود ۵۰ درصد برای وزارت راه و شهرسازی، حدود ۲۱ درصد برای بنیاد مسکن، حدود ۱۷ درصد برای وزارت آموزش و پرورش، ۴ درصد برای مالچ‌پاشی و ۳ درصد نیز برای بازسازی پاسگاه‌ها و پایگاه‌های بسیج اختصاص می‌یابد، این مسئله نشان می‌دهد که برنامه ریزی دقیق و شفافی برای توزیع قیر صورت گرفته است.

قیر رایگان در قانون جدید غیرقابل فروش است/ این راه کار مانع از بروز فساد، رانت و قاچاق می‌کند

وی ادامه داد: همچنین در قانون قیر رایگان تأکید شده که قیر اختصاص یافته، غیرقابل فروش است، قطعا این مسئله راه را برای بروز فساد، رانت و قاچاق مسدود خواهد کرد.

وی درباره موضوعات مطرح شده مبنی بر کاهش اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها با اجرای قانون قیر رایگان، گفت: هدف اصلی هدفمند کردن یارانه‌ها و صرفه جویی در مصرف سوخت، هزینه کرد درست اعتبارات و رفع مشکلات مردم بوده است، حال چه اشکالی دارد که بخش کوچکی از این درآمدها به صورت درست و هدفمند برای نوسازی جاده‌ها و تأمین قیر هزینه شود.

هربار که نمایندگان به دنبال حل مشکلات محروم هستند، برخی به آن برچسب پوپولیستی می‌زنند

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: مردم در مناطق روستایی و شهری در ۸ ماه اخیر منتظر توزیع قیر برای نوسازی و بازسازی جاده‌ها بودند، حال که مجلس یازدهم اقدام عملی برای رفع مشکلات روستاییان و مناطق محروم کرده، برخی افراد و رسانه ها، مجلس را به اقدامات پوپولیستی متهم می‌کنند، این در حالی است که هدف اصلی نمایندگان رفع مشکلات مردم است و نباید اینگونه باشد که هربار نمایندگان به دنبال رفع مشکلات بدیهی مردم هستند و برخی رسانه‌ها اقدامات مذکور را با برچسب پوپولیستی تخریب کنند.