تعمیق ادامه دار مشکلات اقتصادی و کاهش نشاط اجتماعی نهایتاً منجر به «بی تفاوتی اجتماعی» میشود که امری بسیار نگران کننده است. در واقع وقتی نهادهای مسئول (حاکمیتی و دولتی) کارویژههای خود را به درستی انجام ندهند، در سطح اجتماعی، مردم نیز اجازه دخالتهای این نهادها را در زندگی خودشان نخواهند داد.
وارنا خبر / گیلان _ اساس میزان پیشرفت و میل به به آن در گروه نشاط اجتماعی است. این نشاط به متغیرهای زیادی اعم از وضعیت اقتصادی، میزان رضایت از زندگی، فرصتهای در دسترس، امکان رشد فردی، هم بستگی و… وابسته است؛ در واقع یک حاصل ضرب بین نشاط اجتماعی و پیشرفت یک جامعه وجود دارد و این اصل انکار ناشدنی است.
وابستگی شدید این اصل به مسئله اقتصاد و امنیت معیشتی در دنیای امروز قابل کتمان نیست، از سوی دیگر باید پذیرفت پس از سال ۹۴ در ایران، وضعیت نشاط یا سرزندگی در جامعه ایران روندی نزولی پیدا کرده است، آمارهای دانشگاهی آشکار و البته قابل اطمینانی در این خصوص در دسترس محققان نیست اما برآورد حسی این مهم را تایید میکند.
نزول نشاط اجتماعی میتواند چالشهای متعددی ایجاد کند، در واقع وقتی وضعیت اقتصادی و معیشتی متزلل شود، کیفیت زندگی کاهش پیدا میکند و مردم بر نیازهای واقعی، مهم، ضروری و نهایتاً حیاتی متمرکز شده و نیازهایی فرعی مثل کتابخوانی، ورزش، تفریح، فعالیت سیاسی و اجتماعی و مسائل از این دست به تدریج حذف میشود.
ناگفته پیداست که این وضعیت به صورت پلکانی کاهش سرمایه اجتماعی را در پی دارد و تعیق آن نهایتاً سرمایههای ایدئولوژیک را هم در معرض تهدید قرار خواهد داد. در واقع «بحران کارآمدی» در نهایت منجر به «بحران مشروعیت» شده و در آخر «بحران هویت» را در گسترده دولت-ملت ایجاد میکند، در واقع در گام آخر، احساس همبستگی و ملت سازی مخدوش و حیات یک ملت تهدید می شود.
هرچقدر وضعیت اقتصادی شکننده شود، نشاط اجتماعی کاسته و بتدریج تعمیق شده و به مرور در لایههای آشکار جامعه خود را نشان میدهد. میتوانیم سه لایه زندگی شخصی (لایه اول)، زندگی خانوادگی و دوستانه (لایه دوم) و زندگی اجتماعی (لایه سوم) برای حیات هر فرد متصور باشیم، کاهش نشاط اجتماعی بدواً در لایه اول و سپس در لایههای بعدی خود را نشان میدهد.
برای مثال میتوان از تغییر الگوی مصرف (خوراک) شاهد مثال آورد. در یک جامعه پرنشاط که در دنیای امروز متاثر از یک اقتصاد توانمند است، وضعیت مصرف از کیفیت بالایی برخوردار است، سرانه مصرف لبنیات، پروتئینها،کالاهای ارگانیک و… در سطح مطلوبی قرار دارد اما هرچقدر وضعیت اقتصادی شکننده شود، الگوی مصرف تغییر پیدا کرده و مردم در زندگی شخصی نیازهای خود را اصلی و فرعی میکنند، با تعمیق اوضاع این تغییر در لایههای بعدی هم خود را آشکار میکند. (مثل صف مرغ، روغن و…)
سیاست و نشاط اجتماعی؛ این اصل را مهم بدانیم
یکی از شاخصهای (اصلی یا فرعی) مهم نشاط هر جامعه، رفتار سیاسی شهروندان است. این مهم هم متاثر از شرایط اقتصادی است، در وضعیت مطلوب یا دستکم افق روشن، سطح امیدواری جامعه آنقدری بالاست که در رویدادهای سیاسی مثل انتخابات خود را نمایان کند. عمدتاً رفتارهای کلان سیاسی در شرایطی به وقوع پیوسته که شرایط اقتصادی جامعه مطلوب و یا افق و چشم انداز میان مدت در میان مردم روشن بوده است.
طی چندسال گذشته اما به وضوح این چشم انداز تار شده است و متاسفانه شکافهای ایجاد شده در حوزه اقتصادی و تاثیر عمیق آن بر زندگی مردم، خود را در حوزههای مختلف نشان داده است. مشخصاً در حوزه سیاسی، کاهش زیاد مشارکت در دو انتخابات شورای شهر ومجلس شورای اسلامی و تقلا برای بهبود اوضاع در انتخابات ریاست جمهوری از مصادیق آن است.
تعمیق ادامه دار مشکلات اقتصادی و کاهش نشاط اجتماعی نهایتاً منجر به «بی تفاوتی اجتماعی» میشود که امری بسیار نگران کننده است. در واقع وقتی نهادهای مسئول (حاکمیتی و دولتی) کارویژههای خود را به درستی انجام ندهند، در سطح اجتماعی، مردم نیز اجازه دخالتهای این نهادها را در زندگی خودشان نخواهند داد و وقتی مسئله تایید (اینجا منظور رای است) به میان میآید، نهادهای رسمی، با بی تفاوتی و بی اقبالی مواجه خواهند شد. میتوان بسیاری از مسائل فرهنگی و اجتماعی را از این منظر بررسی و تحلیل کرد.
این مسئله، چالش سیاستگذاری و حاکمرانی را ایجاد خواهد کرد، در واقع پس از بی تفاوتی، موضوع «مقاومت اجتماعی-لج بازی» مطرح شده و در پایین دست جامعه نسبت به تصمیات حکمرانان با بی تفاوتی و یا مقاومت در انجام برخورد خواهند کرد.
ناگفته پیداست که این وضعیت به صورت پلکانی کاهش سرمایه اجتماعی را در پی دارد و تعیق آن نهایتاً سرمایههای ایدئولوژیک را هم در معرض تهدید قرار خواهد داد. در واقع «بحران کارآمدی» در نهایت منجر به «بحران مشروعیت» شده و در آخر «بحران هویت» را در گسترده دولت-ملت ایجاد میکند، در واقع در گام آخر، احساس همبستگی و ملت سازی مخدوش و حیات یک ملت تهدید می شود.
از این رو بی تفاوتی اجتماعی یقیناً بسیار خطرناک و نگران کننده است و نباید اجازه داد این بی میلی ادامه دار شده و عمق بیشتری پیدا کند.
کارکردها را بهبود بدهیم
در حال حاضر یکی از مسائلی که جامعه با آن مواجه شده است، بحث «فساد ستیزی» و «عدالت خواهی» است، واقع امر این است به دلیل بحران کارکردی نهادهای نظارتی، عدهای در قالب دستگاهها و نهادهای متولی، فرصت سوء استفاده پیدا کردهاند و این واقعیت قابل کتمان نیست، بر اساس تحلیلهای ارائه شده، یکی از دلایل بی میلی و یا کاهش سرمایه اجتماعی، این موضوع است. از این رو توجه و تمرکز بر مسئله فسادستیزی و بهبود کارکردی دستگاههای متولی میتوان گامی مهم برای جلوگیری از تعمیق بی تفاوتی اجتماعی در ایران باشد.
حوزه فسادستیزی از این باب مهم است که اولاً منجر به تکاپو جمعی میشود، ثانیاً مسائلاش انتزاعی نیست، ثالثاً تحقق عدالت را ممکن میسازد و رابعاً قابلیت گفتمان سازی دارد و خروجی آن منتج به یک حرکت بزرگتر جمعی میشود.
این موضوع کم هزینهترین روش برای شوک به جامعه در راستای بهبود و خروج از «بحران کارکردی» است. مردم باید اصلاح جدی سیستم اجرایی را مشاهده و آن را لمس کنند، احساس حرکت و بهبود خودش هیجان تولید میکند و باعث خروج از رخوت و بی تفاوتی میشود. مشخصاً حضور آیت الله رئیسی در دستگاه قضا در اوج فشارهای اقتصادی دولت حسن روحانی، مصداق کامل این موضوع بود. از این رو انتظار میرود مسئولین میانی نیز به این موضوع واقف بوده و خطرات «بی تفاوتی اجتماعی» را درک و در راستای اصلاح آن حرکت کنند.