مناطق آزاد و وبژه اقتصادی راههای برون رفت معضلات اقتصادی و دورزدن تحریم

پرویز گلریز:

امروزه کشورهای متفاوتی اعم از توسعه یافته و در حال توسعه با توجه به ویژگی مناطق آزاد تجاری صنعتی برای دستیابی به هدف هایی نظیر توسعه اقتصاد ملی، جذب سرمایه های خارجی، استفاده از برتری های نسبی، ایجاد فرصت های شغلی، تربیت نیروی انسانی، افزایش درآمدهای ناشی از فعالیت های خدماتی، افزایش کارایی اقتصاد ملی، توسعه منطقه ای و تبدیل بخش های عقب مانده به قطب های توسعه، اقدام به ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی نموده اند.

مناطق آزاد، قلمرو معینی از سرزمین اصلی است که در آن، تجارت آزاد با سایر نقاط جهان با قوانین خاص و متفاوت از سرزمین اصلی مجاز شناخته شده است. این مناطق با ایجاد مشوق ها و معافیت های متنوع سعی دارند که سرمایه گذاری خارجی را جذب و آن را در تولید کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار دهند. سپس با صادرات این کالاها کشور از آثار و مزایای مثبت صادرات و تجارت نظیر ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، توسعه منطقه ای و… برخوردار نمایند.

 سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا مناطق آزاد توانسته اند آثار مثبت در توسعه کشورهای در حال توسعه داشته باشند؟

مناطق آزاد به‌منزله ابزار توسعه صنعتی در چند دهه اخیر مطرح‌شده‌اند. به‌کارگیری این ابزار در اکثر کشورها با موفقیت‌هایی همراه بوده و به‌عنوان حرکتی پیوسته در سطح ملی برای جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی اجتماعی سازمان داده‌شده‌اند.

–   مناطق آزاد با ایجاد مشوق‌ها و معافیت‌های متنوع سعی دارند که سرمایه‌گذاری خارجی را جذب و آن‌ها را در تولید کالاهای صادراتی مورداستفاده قرار دهند؛ سپس با صادرات این کالاها کشور را از آثار و مزایای مثبت صادرات و تجارت نظیر ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی برخوردار نمایند.

–   طی ۴۰ سال گذشته به دلیل فشارها و محدودیتهای خارجی، کشور به طور متناوب با تغییرات قیمت ارز همراه بوده اما مدیریت کردن موقعیت ها و توانمندیها می تواند ما را از شرایط بحران خارج کند.
که قوانین و مقررات ویژه در مناطق آزاد می تواند فرصتی مناسب برای کمک به اقتصاد کلان کشور باشد رکود اقتصادی و تنش هایی که در بازار ارز ایجاد شده با بهره گیری از ویژگیهای بی بدیل مناطق آزاد می توانند بر اساس مقررات ویژه آن به کل کشور کمک کنند که از جمله به سرمایه گذاری در بخش ذخیره سازی نفت و فرآورده های نفتی ، تولید و صادرات محصولات به کشورهای هدف و …

فعالان اقتصادی هم از نوسانات لحظه ای قیمت ارز و همچنین یکسان سازی قوانین در مناطق آزاد با سرزمین اصلی به عنوان درد مشترک کسبه، تجار و بازرگانان یاد میکنند.

مناطق آزاد کشور درحالی سال جدید را شروع کرده‌اند که موضوع بازگشت تحریم‌ها فعالیت این مناطق را تا حدودی تحت‌تاثیر قرار داده است که در صورت افزایش اختیارات،

 این مناطق می‌توانند نقش بزرگتری را ایفا کنند.

با توجه به ویژگیهای مهمی که مناطق آزاد در قیمت تمام‌شده‌ کالا دارد بسترهای مناسبی در جهت عرضه تولیدات داخلی بر بازارهای جهانی بارویکرد تولیدات با کیفیت داخلی را دارا می باشند.

به این معنا که بسیاری از تولیداتی که در مناطق آزاد انجام می‌شود از دو ویژگی مهم بخشودگی‌های مالیاتی و ورود مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات بهره می‌برند؛ این عوامل قیمت تولید را در منطقه کاهش می‌دهد و به عبارتی هزینه‌ سرمایه ‌ثابت در مناطق آزاد را کاهش می‌دهد که در قیمت تمام‌شده‌ محصول قطعا اثرگذار است، پس از این منظر باید در فضای فعلی مناطق آزاد حتما مورد توجه جدی قرار گیرند. برای استفاده از این ظرفیت‌ها موانعی را در مناطق داریم و وقت آن رسیده که این مشکلات را به‌صورت جدی مورد توجه قرار دهیم،

با توجه به تحریم‌ها و جایگاه ویژه مناطق آزاد در حوزه‌ تولید و تحرک اقتصادی و کمک به کاهش هزینه‌ مبادله و قیمت‌تمام‌شده‌ کالا ظرفیت قانونی و پتانسیل بسیار بالایی دارند، ما باید به‌صورت خیلی کارشناسی و دقیق به این موضوعات پرداخته و تولید را در مناطق آزاد تقویت نمایم.

ما هم عضو کنوانسیون مناطق آزاد دنیا با استانداردها، قوانین و مقرراتی مشخص هستیم. بر این اساس ما باید آزادی‌هایی را که لازمه‌ اقتصاد باز و اقتصاد بازار هست، رعایت کنیم. طبیعتا وقتی این تغییرات را ایجاد نمی‌کنیم جنس مناطق آزاد ما با جنس مناطق آزاد دنیا متفاوت خواهد شد و آن وقت نمی‌توانیم خود را با مناطق آزاد دیگری که به‌عنوان رقیب هستند مقایسه ‌کنیم، چراکه ما آن آزادی، اختیار و انعطافی که مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی خودشان دارند، را از آنها گرفته‌ایم.

البته تصحیح نگرش به مقوله اقتصاد کلان، توجه به واقعیات ساختاری و لحاظ شدن متغیرهای مربوط به حوزه اقتصاد سیاسی در این راستا بی‌ گمان نقش برجسته و تعیین کننده ای دارد.

حتی اگر فرض را بر این بگیریم که به دلیل تشدید برخی فشارهای سیاسی بین المللی، سرمایه گذاران خارجی که طی یکسال اخیر اشتیاق فراوانی برای مشارکت در طرح های بزرگ صنعتی در مناطق آزاد کشور از خود نشان داده اند یا هر علت دیگر سلب انگیزه شوند باز با همگرایی درونی می‌توان برای ایجاد فرصت های شغلی بی شمار و افزایش تولید محصولات استراتژیک در این مناطق گام برداشت.

بنابر این بدون فوت وقت و در تجلی اراده ملی برای پشت سرگذاشتن رکود آزار دهنده حاکم بر بخش های مختلف اقتصادی کشور و با در نظر داشتن مزیت های موجود در مناطق آزاد، ارکان حاکمیت از جمله دولت، مجلس و سایر نهادها باید زمینه پویایی این مناطق را از طریق تسریع در انجام تعهدات برای تکمیل زیر ساخت ها فراهم کنند تا با اوج گیری فعالیت ها ضمن ایجاد زمینه اشتغال پایدار برای خیل عظیمی از جویندگان کار،تقویت شبکه و خوشه های صنعتی خرد و کلان، تزریق سرمایه های راکد و یا سرگردان در بخش های مولد از طریق مشوق ها و همچنین فرهنگ سازی برای مشارکت عمومی در بالندگی اقتصادی، با صدور محصولات تولید شده ، ارز مورد نیاز برای گردش مالی در شبکه بین المللی نیز تأمین شود.

وضعیت موجود رکود در کشور می تواند آثار و پیامدهای منفی در بخش های مختلف ایجاد کند، بنابراین استفاده از ظرفیت مناطق آزاد که تا حدود زیادی واجد معیارها و زیر ساخت های مورد نیاز هستند از مهم ترین اولویت ها برای برون رفت از هزارتوی تحریم محسوب می شود.

بدون تردید در این مسیر نیز چالش هایی وجود دارد که با استقامت، تعامل و توجه به مصالح ملی،کنار زدن آنها از مسیر پیشرفت و تعالی اقتصادی چندان سخت و دشوار نخواهد بود.

اقتصاد ایران با وجود ۹ درصد ذخیره نفتی و ۱۸ درصد ذخایر گازی جهان و منابع معدنی فراوان به اقتصاد وابسته به ذخایر معدنی تبدیل شده است. اما با اتخاذ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نقش مهم مناطق آزاد در تحقق اقتصاد پایدار بدون اتکا به نفت بیش از پیش هویدا شد.  با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاست‌های گذشته و خصوصا سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور را ترسیم کرده است، نقش کلیدی مناطق آزاد در تحقق بخش اعظم این ابلاغیه قابل تامل است.
برون‌رفت از وابستگی اقتصاد ایران به نفت و افزایش تولید ملی و صادرات غیرنفتی و اتکا به درآمدهای پایدار و در نتیجه فائق آمدن بر بحران‏های مالی، اقتصادی و سیاسی و تحقق اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت‌بنیان، درون‏زا و برون‏گرا، پویا و پیشرو، هدف اصلی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای مقاومت اقتصاد و موفقیت در دوران پساتحریم است.  با نگاه کلی به این برنامه و لمس وضعیت نامناسب اقتصاد کشور که ریشه در سابقه طولانی وابستگی اقتصاد ملی به نفت دارد، می‏توان به این نتیجه رسید که مناطق آزاد کلید طلایی توسعه اقتصادی ایران بدون نفت هستند.توسعه کارآفرینی، پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، تسهیل مقررات و گسترش مشوق‏های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‏های مورد نیاز، تشویق سرمایه‏گذاری خارجی برای صادرات، شکل‏دهی بازارهای جدید، تنوع‌بخشی پیوند‏های اقتصادی با کشورها به‌ویژه با کشورهای منطقه برای حمایت همه‌جانبه‏ هدفمند از صادرات کالاها و همچنین تاکید بند یازدهم «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به‌منظور انتقال فناوری‏های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج»، جایگاه حساس و حیاتی مناطق آزاد در راستای بالفعل کردن قابلیت‏های اقتصادی کشور بخشی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
مناطق آزاد ایران با بهره‏گیری از قوانین به‌روز و الگوگیری از فرآیندها و تجارب تجارت آزاد در کشورهای توسعه‌یافته، زمینه‏های بسیار مناسبی برای جذب سرمایه‏های سرگردان کشورهای مواجه با رکود اقتصادی در اروپا و سایر کشورهای دنیا هستند.

امید است در نظر گرفتن فرمایشات مقام معظم رهبری ((حل مشکلات اقتصادی را در درجه اول در گروی اعتقاد قلبی مسئولان به چند مسئله است؛ باید عمیقاً باور کنیم که مشکلات اقتصادی با تکیه بر ظرفیت‌های فراوان داخل کشور قابل حل است و نسخه‌های غربی نه در زمینه اقتصاد و نه در عرصه‌های دیگر نظیر جمعیت، حلّال مسائل و دشواری‌های کشور نیستند.

و همچنین رهنمودهای رئیس جمهور محترم و دولت تدبیر و امید با همدلی و همگرایی از این مسیر پر فراز و نشیب عبور نماییم.