وزیر صنعت:

به دنبال سرکوب قیمت ها نیستیم اما با گرانفروشی مخالفیم

وارنا خبر / وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: به هیچ وجه سرکوب قیمت ها و فشار به تولید کنندگان در دستور کار دولت نیست ولی با اجحاف و گران فروشی مخالفیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گیلان؛ دکتر محمد شریعتمداری در نشست با فعالان عرصه صنعت،معدن و تجارت با ابراز رضایت از روند احداث واحدهای تولیدی و صنعتی در گیلان، اظهار داشت: در این استان یک هزار و 700 واحد صنعتی در حال احداث است که بالغ بر 400 واحد از آن ها بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی افزود: با تمام موانع و مشکلات موجود، بسیاری از واحدهای صنعتی گیلان همچنان با کار و تلاش توانسته اند عملکرد موفقی ارائه دهند و از دانش روز برای ارتقاء سطح تولیدات خود بهره بگیرند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: اگرچه زمان اعمال تحریم های جدید آمریکا 13 آبان اعلام شد ولی تمامی تحریم ها از همان زمان نقض برجام آغاز شده بود و دشمن فکر می کرد ما تسلیم می شویم ولی این اتفاق هرگر نخواهد افتاد.

شریعتمداری ضربه های دشمن در مقایسه با توانایی جمهوری اسلامی را غیر قابل توجه خواند و گفت: قطعا از این دوران سخت عبور می کنیم.
وی عنوان کرد: حجم نقدینگی بسیار بالاست و اگر نتوانیم آن را به سمت تولید هدایت کنیم بسیار مخرب خواهد بود.
شریعتمداری حل مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را از دغدغه های دولت برشمرد و افزود: در جلسات مختلف مدام در این زمینه در حال بحث و بررسی هستیم.
وی تاکید کرد: معتقدیم که شورای پول و اعتبار باید مصوبه ای مبنی بر افزایش حد اعتباری کلیه فعالان اقتصادی متناسب با افزایش نرخ ارز و سایر هزینه ها در بانک های عامل صادر کند و این به معنای جمع کردن نقدینگی است چراکه قبلا دلار 4200 تومانی بود و هم اکنون در سامانه نیما 7500 تومانی عرضه می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: به هیچ وجه سرکوب قیمت ها و فشار به تولید کنندگان در دستور کار ما نیست ولی با اجحاف و گران فروشی مخالفیم.
شریعتمداری سازمان حمایت از مصرف کننده را تنها مرجع برای تعیین قیمت دانست و گفت: تنها متخصصین باید در رابطه با قیمت ها اظهار نظر کنند.
وی ادامه داد: راه حل واحدهای تولیدی افزایش سرمایه در گردش است نه قیمت های سیال.
شریعتمداری با اشاره به اینکه کشور در زمان دولت قبل نیز کاهش ارزش پول ملی به یک سوم را تجربه کرد، گفت: اکنون نیز مشکلاتی وجود دارد ولی اقتصاد کشور به حیات خود ادامه خواهد داد.
وی با بیان اینکه باید از بخشنامه های جدیدی که به حمایت از تولید و صنعت منجر می شود استقبال کنیم، گفت: بخشنامه جدید واردات مواد اولیه، ماشین آلات، تجهیزات، قطعات یدکی و قطعات منفصله خودرو را از پرداخت ما به التفاوت ارز معاف کرده است.
وی افزود: الزام وارد کنندگان به پرداخت مابه التفاوت ارز مشکلاتی را ایجاد کرد زیرا وارد کننده با مشتریان خود قرار داد منعقد کرده بود و پس از این بخشنامه می بایست در معاملات خود تجدید نظر می کرد؛ البته این الزام برای جلوگیری از برخی سوداگری ها انجام شد.
وزیر صنعت خاطرنشان کرد: دولت بنا به شرایط کشور ناچار به گرفتن تصمیمات خلق الساعه است و ما باید تلاش کنیم اگر ضرری با این تصمیمات به تولید وارد می شود به حداقل برسد.
وی با اشاره به اینکه قبلا واردات کالا بدون انتقال ارز به کشور ممنوع بود گفت: این امر باعث توقف کالاها در گمرک شده بود اما اکنون به واردکنندگان فرصت یک ماهه داده شده تا کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند و این بخشنامه خوبی است .
شریعتمداری در رابطه با سود بالای تسهیلات بانکی تصریح کرد: اعتقاد داریم که این سود برای تولید مقرون به صرفه نیست و باید اصلاح شود.
وی ممنوعیت صادرات چای ایرانی را تکذیب کرد و گفت: مقصود مصوبه چای تولید داخل نبود و برداشت اشتباهی صورت گرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اگر همچنان در گمرک این سوء تفاهم ادامه دارد، استاندار گیلان می بایست دستوری در این رابطه صادر کند تا مشکل موجود برطرف شود.
وی در رابطه با گلایه نمایندگان از عدم اجرای مصوبات نیز گفت: به نظر می رسد تشکیل واحد اجرای احکام برای مصوبات پیشنهاد خوبی است .
شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سوبسید واردات برخی اقلام باید به تدریج حذف شود، افزود: در رابطه با افزایش تعرفه واردات ابریشم برای حمایت از تولید داخل نیز به همین ترتیب باید عمل کرد.
وی بر لزوم نقد منصفانه به ویژه از سوی نمایندگان مردم تاکید کرد و گفت: این دولت نیز همانند همه دولت ها نقاط ضعفی دارد اما نباید آن ها را بیشتر از واقع انعکاس داد.
وی با اشاره به در آمد نفتی 332 میلیارد دلاری کشور در سال های 87 تا 91، یادآور شد: این رقم در بازه زمانی سال 92 تا 96، 208 میلیارد دلار بوده که حکایت از کاهش 38 درصدی درآمدهای ارزی کشور دارد.

وی اضافه کرد: اگر منصفانه نگاه کنیم می بینیم که تا قبل از حادثه ای که اخیرا رخ داد، دولت با درآمد بسیار کمتر از دولت قبل توانست با استفاده از مدیران کارآمد و افزایش بهره وری، کشور را بسیار بهتر از قبل اداره کند.
شریعتمداری با تاکید بر اینکه نباید مردم را ناامید کرد، اظهار داشت: در سال های 92 تا 96 با وجود اینکه انتظار می رفت با کاهش درآمد نفتی بودجه عمومی کشور نیز پایین بیاید، رشد دو و یک دهم برابری در این بخش حاصل شد.
وی با اشاره به اینکه در سال 92 بودجه عمرانی کشور 22 هزار و 200 میلیارد تومان بوده است، عنوان کرد: این رقم در سال 96 به 49 هزار و 650میلیارد تومان رسید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در زمینه بودجه عمرانی در سه ماهه اول امسال از سه ماهه نخست سال گذشته نیز جلوتر هستیم و بودجه 22 هزار میلیارد تومانی به 50 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی گفت: منکر مشکل اشتغال جوانان نیستیم اما پروژه هایی که در حوزه تولید و صنعت افتتاح می شود نشان می دهد که دولت در این بخش در حال تلاش است.
شریعتمداری به تقاضاهای غیر واقعی در برخی حوزه ها اشاره کرد و اظهار داشت: تقاضا برای پت به عنوان یک ماده اولیه در پتروشیمی 250 هزار تن بوده که ناگهان به 2 میلیون و 200 هزارتن افزایش یافته است و قطعا تحول 10 برابری در تولیدات پتروشیمی اتفاق نیفتاده و این تقاضای غیر واقعی است.
وی احتمال مطرح شدن این حجم بالای تقاضا از سوی دلالان را رد کرد و یادآور شد: در سایت بهین یاب تنها آندسته از واحدهای تولیدی که پروانه بهره برداری دارند ثبت سفارش می کنند و این نشان می دهد که مشکل به نرخ 4200 تومانی بورس برمی گردد که رانت ایجاد می کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت برداشتن سقف رقابت بین خریدار و فروشنده در بورس را راهکار دولت برای کنار زدن رانت در حوزه پتروشیمی معرفی کرد و افزود: به این روش که از شنبه در بورس اجرا می شود، تولید کنندگان واقعی در بازار می مانند و سوداگران می روند.