حیدرنژاد گفت: در حال حاضر حدود 60 هزار نفر در گیلان دارای پروانه استفاده از سلاح شکاری هستند اما پروندههای بسیار کمی در مورد سوء استفاده از آن به صورت تهدید جانی در استان تشکیل میشود.
به گزارش پایگاه خبری وارنا : علی اصغر حیدرنژاد صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر حدود 60 هزار نفر مجوز قانونی حمل و نگهداری سلاح شکاری را در گیلان دارند اما از تعداد دارندگان سلاحهای شکاری غیرمجاز اطلاعات دقیقی در دست نیست.
معاون دادستان مرکز استان گیلان عنوان کرد: قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در شهریور سال 1390 مصوب شد که در آن به موضوع قاچاق و چگونگی نگهداری، حمل و نقل، خرید و فروش و چگونگی تهیه اسلحه و مهمات اشاره شده است.
حیدرنژاد با بیان اینکه قوانین سلاح شکاری با سلاحهای جنگی متفاوت است بیان داشت: قانونگذار در مفاد قانونی برای سلاحهای شکاری یا جنگی که به دو بخش گرم و سرد تقسیم بندی میشوند در صورت تخطی از قوانین صادره به صورت مجزا مجازاتهایی را در نظر گرفته است.
وی به پروندههایی که در مورد استفاده غیرمجاز از سلاحهای شکاری هستند اشاره کرد و افزود: در حال حاضر حدود 60 هزار نفر در گیلان دارای پروانه استفاده از سلاح شکاری هستند اما پروندههای بسیار کمی در مورد سوء استفاده از آن به صورت تهدید جانی در استان تشکیل میشود.
معاون دادستان مرکز استان گیلان لزوم آگاهی بخشی به دارندگان سلاح در مورد خطرات آن را لازم دانست و تصریح کرد: برای جلوگیری از بروز هر حادثهای ارائه آموزشهای مناسب و کاربردی به هر کدام از دارندگان سلاحهای شکاری مجوزدار بسیار ضروری و لازم است.
حیدرنژاد با اشاره به مواد 6 تا 9 قانون مجازات اسلامی که به بحث اسلحه و مهمات میپردازد ابراز داشت: در این مفاد قانونی قانونگذار در مورد انواع سلاحها اعم از شکاری و جنگی، قاچاق اسلحه و مهمات، عدم تمدید مجوز سلاحهای شکاری و مواردی از این قبیل توضیحاتی را ارائه میدهد.
وی ضمن تأکید بر تمدید مجوز سلاحهای شکاری توسط دارندگان آن در اسرع وقت عنوان کرد: افرادی که مجوز سلاح شکاری خود را از مداکز ذیصلاح دریافت کردهاند در صورت پایان مهلت قانونی و جهت جلوگیری از اعمال مجازاتهای نقدی باید در اسرع وقت نسبت به تمدید مجوز اقدام کنند.
معاون دادستان مرکز استان گیلان احکام قانونی سوءاستفاده از سلاح شکاری را متذکر شد و بیان داشت: افرادی که با سلاحهای شکاری اقدام به قتل نفس و یا اخلال در نظم عمومی جامعه کنند بر اساس قانون مجازات اسلامی با آنان برخوردهای قانونی و شرعی لازم انجام میشود.
تسنیم