به گزارش وارنا خبر ؛ قانون نشر آگهی‌های دولتی که در سال ۱۳۳۶ به تصویب رسید، در زمان خود به‌عنوان ابزاری کارآمد برای ساماندهی انتشار آگهی‌های دولتی و توزیع منصفانه آن‌ها میان رسانه‌ها در نظر گرفته شد. اما اکنون، پس از گذشت بیش از ۶۷ سال از تصویب آن و با ورود به عصر دیجیتال، این قانون با شرایط و الزامات روز همخوانی ندارد. با وجود تغییرات گسترده در فناوری و ظهور اینترنت به‌عنوان مهم‌ترین بستر اطلاعاتی و ارتباطی، همچنان انتشار آگهی‌های دولتی به سبک سنتی در روزنامه‌های کاغذی ادامه دارد.
انتشار آگهی‌های دولتی در روزنامه‌های کاغذی، به‌ویژه در نشریاتی که شاید مخاطبان واقعی چندانی نداشته باشند، هزینه‌های سنگینی را به دولت و نهایتاً به مردم تحمیل می‌کند. برای مثال، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای یک آگهی در یک روزنامه محلی که ممکن است کمتر از انگشتان یک دست مخاطب داشته باشد، میلیون‌ها تومان پرداخت می‌کند. این در حالی است که بسیاری از پایگاه‌های خبری آنلاین که مخاطبان بسیار بیشتری دارند و در دسترس همگان هستند، سهم اندکی از این منابع مالی را دریافت می‌کنند.
با توجه به تغییرات گسترده در رسانه‌ها و انتقال بخش بزرگی از مخاطبان به فضای دیجیتال، این مدل توزیع آگهی‌ها نه‌تنها ناکارآمد است، بلکه باعث ایجاد نابرابری شدیدی بین روزنامه‌های سنتی و رسانه‌های آنلاین شده است. روزنامه‌هایی که بسیاری از آن‌ها با کاهش چشمگیر مخاطبان روبرو شده‌اند، همچنان از این سیستم قدیمی بهره‌مند می‌شوند، در حالی که پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌های آنلاین که نقشی اساسی در اطلاع‌رسانی به روز دارند، از این منابع مالی محروم می‌مانند.
این تفاوت فاحش در توزیع منابع مالی، به‌ویژه در شرایطی که رسانه‌های آنلاین به دلیل سرعت، گستردگی و دسترسی آسان، بیش از هر زمان دیگری در مرکز توجه مخاطبان قرار دارند، سوالات جدی درباره عدالت در توزیع منابع و کارآمدی سیستم فعلی مطرح می‌کند. آیا در شرایطی که اینترنت به‌عنوان مهم‌ترین ابزار اطلاع‌رسانی شناخته می‌شود، همچنان باید به روزنامه‌های کاغذی، حتی آن‌هایی که مخاطب واقعی کمی دارند، میلیاردها تومان پرداخت شود؟
علاوه بر این، این نظام توزیع آگهی باعث شکل‌گیری نوعی مافیای آگهی در برخی روزنامه‌ها شده است. نشریاتی که به‌دلیل دریافت آگهی‌های دولتی، بدون نیاز به جذب واقعی مخاطب یا تولید محتوای باکیفیت، درآمدهای کلانی کسب می‌کنند. این در حالی است که خبرگزاری‌ها و رسانه‌های آنلاین که به‌طور مداوم باید برای جذب مخاطب و ارائه محتوای نوآورانه تلاش کنند، از این مزایا بی‌بهره‌اند.
ضرورت دارد که وزارت ارشاد و سایر دستگاه‌های دولتی، با بازنگری در این قانون قدیمی، به نیازهای دنیای امروز توجه کنند و به جای حمایت غیرضروری از روزنامه‌های سنتی، از رسانه‌های دیجیتال و آنلاین که نقش پررنگ‌تری در جامعه دارند، حمایت بیشتری کنند. چنین تغییراتی نه‌تنها به توزیع عادلانه‌تر منابع کمک می‌کند، بلکه باعث شفافیت بیشتر در سیستم توزیع آگهی‌های دولتی خواهد شد.
در نهایت، با توجه به گذر زمان و پیشرفت تکنولوژی، اصلاح این قانون و انتقال بودجه آگهی‌ها به رسانه‌های دیجیتال، گامی اساسی در جهت حمایت از نوآوری، رقابت عادلانه و تقویت رسانه‌های آنلاین خواهد بود.
نکته جالب این است که دولتی که بارها ریاست جمهور آن بارها بر پایبندی به قانون برنامه هفتم توسعه تاکید کرده، وزیر فرهنگ و ارشاد آن به قانون مصوب سال ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی رژیم پهلوی استناد می‌کند تا مانع از اجرای فصل ۲۳ و ۲۴ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی شود.
در سیاست های کلی برنامه هفتم، فصل ۲۳ و ۲۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی و در راستای اصلاح نظام اداری بر انجام کلیه معاملات دولت به‌صورت الکترونیکی(۱۰۰ درصد)، ارائه کلیه خدمات دولت به شهروندان به‌صورت الکترونیکی(۱۰۰ درصد)، بهبود رتبه کشور در شاخص توسعه دولت الکترونیکی تاکید شده و در ماده ۱۰۸ آمده که قوه قضائیه مکلف است در راستای توسعه هوشمندسازی ” مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است امکان برگزاری این مزایده‌ها را در این سامانه فراهم سازد”.
