به گزارش وارنا خبر :  هادی شبانی از اعضای سابق سازمان تروریستی مجاهدین خلق در نشست «منافقین؛ خائنین دیروز، شاکیان امروز » با نگاهی به پرونده حقوق بشری حمید نوری با اشاره به اینکه ۲۰ سال در این سازمان تروریستی عضویت داشته است، افزود: در جریان حوادث اخیر منافقین با ترغیب و حمایت از شعار زن، زندگی، آزادی زنان ایرانی را برای برداشتن روسری از سر ترغیب می‌کنند اما چرا خودشان این اقدام را انجام نمی‌دهند.

وی ادامه داد: شاید قابل باور نباشد که در مناسبات این سازمان، جداسازی زن و مرد در اردوگاه با حساسیت زیادی انجام می‌شد و حتی پمپ بنزین زنانه و مردانه بود، سالن غذاخوری جداگانه بود و به مردها دستور داده شده بود که بعد از اصلاح صورت حق استفاده از عطر ندارند چون برای زنان تحریک‌آمیز است.

عضو سابق سازمان تروریستی مجاهدین خلق اضافه کرد: زن و مرد در یک خودرو نمی توانستند کنار یکدیگر بنشینند یا در اتاق فرمانده زن، آقایان به تنهایی امکان حضور نداشتند همچنین محل استراحت زنان دیوارهای بلند با سیم‌های خاردار بود و اکنون جای سوال دارد که با این نوع تفکر و باور اکنون چرا مریم رجوی پاسخگو نیست.

شبانی درباره چگونگی پیوستن خود به این سازمان تروریستی اشاره کرد و یادآور شد: ۲۰ سال در کمپ اشرف در عراق بودم. سال ۶۳ ارتباط تلفنی با سازمان برقرار کردم و سال ۶۴ از طریق پاکستان به عراق رفتم و بعد از گذراندن آموزش‌های نظامی وارد آموزش چریک شهری شدم تا در داخل کشور عملیات انجام دهم. سال ۶۵ از پاکستان وارد مرز شدم و قرار بود در قالب دو تیم، راهپیمایی ۲۲ بهمن در اصفهان و شیراز را مورد هدف قرار دهیم زیرا توجیه مسئولان سازمان این بود که شرکت‌کنندگان در راهپیمایی همه مزدور هستند و در شکنجه و کشتار مجاهدین نقش اصلی دارند اما در آن دو روز فرد رابطی که قرار بود به مرز بیاد به دلیل شرایط جغرافیایی منطقه نتوانست بیاید و این موضوع از شانس ما بود و به همین دلیل به پاکستان بازگشتیم.

وی ادامه داد: بعد از آن، استراتژی عملیات تغییر کرد و از چریک شهری به ارتش آزادی بخش انتقال یافت و بیشترین عملیات‌ها در نوار مرزی انجام شد و در همین ارتباط عملیات‌های آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان طراحی شد.

عضو سابق سازمان تروریستی مجاهدین خلق گفت: در عملیات فروغ جاویدان، افرادی را از خارج وارد کشور می‌کردند تا تهران را اشغال کنند و در آن زمان صدام همکاری بسیاری با منافقین داشت در حالی که آن زمان رجوی ادعای این را داشت که سازمان کاملا مستقل است و بعد از پذیرش قطعنامه مسعود رجوی در نشستی اعلام کرد که به صدام پیشنهاد دادیم تا یک هفته امضای قطعنامه را به تعویق بیندازد تا ارتش ما در عرض ۷۲ ساعت به تهران برسد.

وی یادآور شد: تا تنگه چهارزبر پیش رفتیم اما رجوی شکست خورد و سازمان بعد از آن ریزش نیرو داشت و به صورت فرقه‌ای پیش رفت و بعد از آن شکست سازمان در بحث ‌ایدئولوژیک شروع شد.

نقض دادرسی منصفانه دادگاه سوئد علیه شهروند ایرانی

قاسم شعبانی استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در این نشست به تبیین نقض و حق دفاع موثری در فرایند رسیدگی به پرونده حمید نوری پرداخت و گفت: عنوان اتهامی منتسب به آقای نوری نقض الزامات دادرسی منصفانه که منجر به جنایت جنگی است و قتل عمد است و در زمینه نقض دادرسی منصفانه در دادگاه سوئد می‌توان به اصل صلاحیت جهانی در فرایند رسیدگی به حضور متهم در آن کشور اشاره کرد.

وی توضیح داد: در پرونده آقای نوری، حکم بازداشت وی دو روز قبل از حضور او در سوئد صادر شده بود و آقای نوری دو روز بعد در فرودگاه بازداشت شد و بعد از آن مرحله تحقیقات آغاز شد.

شعبانی اظهارداشت: این فرد به صورت ربایش و با دام گستری و طبق ادله منافقین بدون اطلاع خانواده و حتی بدون اینکه سوئد در مورد وضعیت این فرد به کنسولگری ایران اطلاع دهد، بازداشت شد که این اقدام خلاف کنوانسیون بین‌المللی است.

این حقوقدان به دو اصل برائت و تفسیر به نفع متهم اشاره کرد و درباره وظایف دادستان گفت: اظهارات دادستان باید اتهام را و اتهام زدا و دارای دو وجه باشد و این در حالی است که در این پرونده دادستان بدون هیچگونه تحقیقات جامع و کامل و صرفا به تکیه بر اظهارات شکات به این پرونده وارد شده است.

شعبانی اضافه کرد: یکی از اقدامات مهم برای تحقیقات، بررسی محل وقوع جرم است اما در این پرونده این اقدام انجام نشده است و حتی از دولت عراق که در آن زمان هم از عملیات فروغ جاویدان حمایت کرد برای انجام تحقیقات درخواست نشده است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: اگر سوئد تمایلی به پیشبرد این پرونده از منظر حقوقی داشت می‌توانست آن را مختومه کند کمااینکه در سال ۲۰۰۲ دادستان سوئد به بهانه عدم امکان تحقیقات مستقل در فلسطین پرونده یکی از سران رژیم اشغالگر قدس را مختومه اعلام کرد همچنین سوئد به دلیل عدم مراوده با ایران و معاضدت حقوقی می‌توانست این پرونده را مختومه کند اما واقعیت این است که این پرونده سیاسی است.

شعبانی با اشاره به برگزاری ۱۰۱ جلسه دادگاه برای پرونده آقای نوری گفت: شاید نگاه عوامانه این باشد که دادگاه سوئد حقوق متهم را با برگزاری دادگاههای متعدد رعایت کرده است اما بیش از ۵۰۰ ساعت در دادگاه به شکات و فقط ۲۰ ساعت به آقای نوری برای پاسخگویی به ادعاها و اتهامات اختصاص داده شده است همچنین دو وکیل انتسابی آقای نوری افرادی کم تجربه هستند در حالی که این پرونده پیچیدگی خاص خود را دارد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: اظهارات دادستان سوئد براساس مستندات شهود است و هیچ تحقیقات مستقل، جامع و بی‌طرفانه‌ای انجام نشده است.

شعبانی به خشونت و شکنجه پلیس سوئد علیه حمید نوری اشاره کرد و از دیگر موارد نقض دادرسی منصفانه به عدم دسترسی آقای نوری به ترجمه رأی بدوی اشاره کرد.

این حقوقدان اظهار امیدواری کرد این شهروند ایرانی فارغ از مراتب سیاسی و صرفا طبق موازین حقوقی سربلند و عاری از هرگونه اتهام به کشور بازگردند.

دادگاه کیفرخواست آقای نوری را صحیح فرض کرده و دفاعیات او را کنار گذاشته است

مهدی مومنی عضو هیات علمی دانشگاه در این نشست با نگاهی به پرونده حقوق بشری حمید نوری گفت: رأی بدوی استکهلم در خصوص آقای نوری قابل نقد است و قطعا وکلای آقای نوری در مرحله تجدیدنظر و در لایحه تجدیدنظر خواهی آن را اعلام کردند.

وی با اشاره به اصل برائت، ادامه داد: یکی از نکات حقوقی که در همه اسناد و  نظام های حقوقی بر آن تاکید شده، اصل برائت است و وقتی رأی را می‌خوانید اصل برائت در جای جای حکم مورد نقض واقع شده است زیرا فرض بر این است که همه انسان‌ها بی‌گناه هستند و اصل برائت اصل بنیادین است و  تا زمانی که گناهکاری شخصی در محکمه صالح اثبات نشود، فرد به‌عنوان بیگناه فرض می‌شود؛ مگر علیه او قراین و شواهدی باشد ولی باید فرایند دادرسی منصفانه طی شود.

این حقوقدان با اشاره به کیفرخواست صادره، افزود: وقتی حکم بدوی را می بینید که اصل برائت در جای جای حکم زیرپا گذاشته شده است و تنها دلیل در آن کیفرخواست صادره است. مرجع صادر کننده کیفرخواست یعنی دادسرا مستقل از دادگاه است و ایراد در رأی صادره این است که دادگاه بدوی چشم بسته آنچه که در کیفرخواست ذکر شده است را به عنوان دلیل پذیرفته است. دادگاه بدوی کیفرخواست را صحیح فرض کرده و دفاعیات آقای نوری را به کنار گذاشته است.

وی افزود: در دادگاه بدوی دائما طرفداری از کیفرخواست می‌شود و این امر  خلاف اصل برائت است.

مومنی اظهارداشت: در اسناد بین المللی از جمله اساسنامه دیوان بین المللی در مواد متعدد اعم از ۶۶ و۵۹ و ۶۷ اصل برائت مورد تصریح قرار گرفته است.

وی افزود: اتهامی که دادگاه وارد دانسته متناسب نیست و ادعای قتل عمد و مشارکت در قتل عمد درست نیست زیرا این دلیل که مرجع قضایی حکم اعدام صادر کند و ماموری آن را اجرا کند در هیچ نظام حقوقی به عنوان مشارکت در قتل محکوم نمی‌شود.

مومنی درباره صدور حکم حبس ابد برای آقای حمید نوری گفت: در اساسنامه دیوان بین المللی حبس ابد ممنوع است و حداکثر مجازات ۳۰ سال حبس است.

ادامه دارد…